وزير الداخلية يعود إلى نواكشوط بعد زيارة للإمارات دامت عدة أيام

عاد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره إلى نواكشوط مساء أمس الجمعة قادما من الامارات العربية المتحدة بعد زيارة دامت عدة أيام تلبية لدعوة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايدآل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الإماراتي.
وخلال الزيارة بحث الطرفان جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الممتازة التي تربط موريتانيا ودولة الامارات الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات.
وقد أشاد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، وزير الداخلية واللامركزية، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مختلف مرافقها، معرباً عن سعادته والوفد المرافق له بالإطلاع على عدد من الإدارات الشرطية التي حققت مستويات تطويرية تسهم بصورة متميزة في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة .
وكان الوزير والوفد المرافق له خلال وجوده هناك، قد اطلعوا على الجهود التطويرية في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، وكلية الشرطة، وقسم الدعم الأمني إلى جانب زيارة قام بها اللواء مسغارو ولد أغويزي قائد التجمع العام لأمن الطرق بوزارة الداخلية إلى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي للإطلاع على أحدث التطبيقات والأنظمة الذكية وتوظيفها وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، والتقى العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وبحث اللقاء تعزيز آفاق التعاون التدريبي وتبادل الخبرات مع شرطة أبوظبي في مجال المرور.
كما تم الاطلاع على أجهزة الضبط الآلي والرادرات التي تستخدمها مرور أبوظبي على الطرق الداخلية والخارجية، وكاميرات المراقبة على التقاطعات بأبوظبي التي تعمل بتقنية وكفاءة عاليتين، باستخدام الأشعة تحت الحمراء من دون “فلاش” لرصد المخالفين وتصوير مخالفاتهم على التقاطعات، وعلى دورية المرور الذكية المزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تمكّنها من متابعة المركبات المطلوبة.
حيث استقبل الوزير والوفد المرافق له خلال زيارته لإدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي من طرف العقيد عبد الرحمن الحمادي مدير الإدارة الذي قدم شرحاً وافياً عن مراحل التطور التي مرت بها الإدارة، واهتمام ودعم القيادة الشرطية بالعملية التطويرية إيماناً منها بأهمية دورها في تحقيق العدالة الجنائية .
وقام الوزير ولد محمد راره والوفد المرافق له بجولة في بعض الأقسام الفنية في الإدارة، واستمع من رؤساء الأقسام إلى شروح عن مهام وتقنيات العمل المخبري، وكتابة التقارير الفنية، ودورها في كشف غموض الجرائم باستخدام أفضل التقنيات والأجهزة التخصصية في هذا المجال.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في تطوير الأدلة الجنائية والتي أثمرت عن مختبرات جنائية تفخر بها الإمارات، لما تؤديه من دور فاعل في تحقيق العدالة الجنائية.
وفي كلية الشرطة التقى الوزير والوفد المرافق لهر كذلك، العقيد سيف علي الكتبي، مدير عام الكلية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدداً من ضباط الكلية .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات بين كلية الشرطة، والكليات والمؤسسات التدريبية المماثلة في موريتانيا .
و اطّلع الوزير على مهام قسم الدعم الأمني بشرطة أبوظبي، وكان في استقباله المقدم خالد سعيد الشامسي، رئيس القسم، الذي قدم شرحاً وافياً عن المهام والواجبات والهدف من إنشاء الدعم الأمني.
وأثنى الوزير والوفد المرافق له على جهود شرطة أبوظبي في إدارة دوريات شاملة عالية الكفاءة، والجاهزية وبقدرة المنتسبين من الكفاءات الوطنية على تحقيق هذا الدور بسرعة وحرفية والقيام بالعمل المنوط بهم على أكمل وجه .
كما أشاد بدور العنصر النسائي، مبدياً إعجابه بمدى الجاهزية والقدرة على التعامل السريع في الحالات كافة، التي تتطلب تدخل الدعم الأمني، وقال: “نحن سعداء بما شاهدناه واستمعنا إليه من عرض شامل عن قسم الدعم الأمني”، وأضاف: “هذا يؤكد قدرة شرطة أبوظبي على الاستجابة السريعة لمتطلبات حفظ الأمن العام ومكافحة ودرء الجريمة، وبما يكفل طمأنينة السكان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم”.
المصدر: المرابع ميديا + الخليج