قال وزير العدل سيدي ولد الزين اليوم خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحكومة بوزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان، في رده على سؤال حول لماذا لم تتخذ وزارته إجراء في موضوع الحادث الذي
تعرض له الشيخ محمد الحسن ولد الددو مؤخرا، إن وزارته لم تكن على علم بما جرى، و أنه بالتالي من غير المناسب تحميلها وزر ما حدث.
وكانت بعض المواقع الألكترونية قد تحدثت عن تقاعس السلطات في اتخاذ موقف، الأمر الذي اعتبره أنصار الددو تسييسا للقضية.
وينذر الخلاف والجدل الدائر في الساحة الوطنية إلى تكريس نوع من التوتر و التخندق لمختلف الإتجاهات السياسية والفكرية،حتى بالنسبة لتلك التي تنضوي تحت لواء الإسلام السياسي.