حكومة الأمر الواقع؟!

خاص ـ المرابع ميديا: جاءت الحكومة الجديدة في نظر العديد من المراقبين، مخيبة للآمال بحكم المهمة التي كانت تنتظرها والتوقعات التي جعلت البعض ينظر إلى وعود الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، على أنها ستكون حاسمة في تحريك المشهد السياسي المرتبك نحو المزيد من التقارب والحوار لمصلحة التوافق الوطني.

لكن صدام المصالح الحزبية واختلاف الرؤى إلى جانب حسابات السلطة التي قد لا تتفق مع ما يتمناه البعض عكست أو حاولت أن تعكس المشهد الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة.

فشكلت الشراكة السياسية أهم اختيار وكان الولاء السياسي للسلطة المعيار الأول في التعيينات.. وهو ما أدى بحزب التحالف الشعبي المعارض المنضوي في تكتل “المعاهدة”، إلى رفض دخول الحكومة بسبب اعتراضه على مساومته الإنضمام للأغلبية الرئاسية، رغم أن المعلومات تتحدث عن وعود من السلطة بمنحه مناصب سامية في الدولة.

على أن دخول  بعض النواب، الحكومة الجديدة، وهو ما اعترضت عليه السلطة أولا لمصلحة التوازنات في البرلمان، وهي التوازنات ذاتها التي جعلتها تتراجع في الأخير لمصلحة بعضهم وتتفهم مبرراتهم في إخلاء مقاعدهم فيه لأخلافهم لدواعي سياسية محلية صرفة.

في حين تتحدث مصادر من داخل السلطة عن قرب تعيين بعض الوزراء الذين تم الإستغناء عنهم سفراء وفي مناصب سامية أخرى.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن في وجه ما تمخضت عنه حكومة ولد محمد لغظف الجديدة القديمة هو: هل نحن أمام حكومة حوار سياسي خاصة وأننا على أعتاب استحقاقات رئاسية في الشهور القليلة المقبلة، أم أمام حكومة أمر واقع؟

يعتقد البعض أن الحكومة الحالية تشبه في ظرفها الزمني إلى حدما حكومة تصريف أعمال، وإن كانت هذه التسمية مجازية، إذ لا يستبعد أن تكون قصيرة العمر وممهدة لتوافق تبحث مختلف الأطراف السياسية وراء ستار عنه حاليا وذلك للتوصل إلى قواسم مشتركة والإعلان عنه قريبا.

ويبدو أننا خلال الفترة المقبلة سنكون أمام وضع سياسي يفرض على كل أطراف العملية السياسية بعض التنازلات من أجل التوافق على مشاورات جديدة.. سيتقرر في نهايتها  شكل وآلية الإنتخابات المستقبلية والضمانات السياسية المطلوبة لحل الأزمة السياسية القائمة.

وتبقى هذه التوقعات مجرد مشروع سياسي ملتهب، لكنه يحتاج من مختلف الأحزاب السياسية المشاركة بما يساعد في حل الازمة السياسية التي طالت أكثر من اللازم، والتي توشك إذا ما استمر الوضع على  حاله ما أن تشهد على “موت” الضمير السياسي في بلد وإقليم محفوف بالأخطار من كل جانب.

التحرير