الحكومة تعلن عن مجموعة من التدابير في إطار مكافحة الجريمة

قال وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه ، إن هناك مجموعة من التدابير المكونة من شقين التي سيتم اتخاذها في إطار مكافحة الجريمة.

وأوضح  الوزيرأن هذه الإجراءات ستكون من شقين: أحدهما استعجالي والآخر على المستوى القريب.

 فيما يخص الجانب الاستعجالي سيقوم القطاع بتنفيذ حزمة من التدابير التنظيمية، من بينها نظام مداومة أعضاء النيابة العامة لتشمل وكالات الجمهورية في جميع الولايات، لتمكين النيابة من إدارة ومتابعة القضايا بشكل مباشرة والتصرف حيالها بأسرع وقت ممكن وفق الوزير.
ومن بين هذه الإجراءات تنظيم جلسات استثنائية لتسريع البت في القضايا المطروحة، وتنظيم محاكمات استعجالية للقضايا الجاهزة، إضافة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية للمحاكم لتحقيق انسيابية سير الدعوى العمومية.

 وأضاف الوزير أنه سيتم  وضع آلية إعلامية تسمح للقطاع بتمكين الرأي العام من معرفة جهود مكافحة الجريمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لردع الجناة وتأهيلهم، مع استحداث آلية لمراقبة الظواهر الإجرامية وتنظيم صحيفة سوابق عدلية.

وبخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها على المستوى القريب، أوضح الوزير، أنها تشمل العمل على مراجعة النصوص الجزائية الموضوعية والإجرائية وتحيينها، وتشديد بعض العقوبات وتجريم وقائع لم تكن مجرمة من قبل، لخطورتها، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي لمهنة الطب الشرعي ومخابر التحليل الجيني، ومراجعة صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ومنحه صلاحيات واسعة، إضافة إلى تحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.