المـــــــــحاكمة..المشمولون الثلاثة عشر في ملفات العشرية وجهت لهم تهم متقاربة رغم أنها تبدو متفاوتة..

حصري:

يتفاعل الشارع الوطني مع عملية استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض من كبار المسؤولين معه ورجال الأعمال.

وفي وقت يدفع فيه دفاع ولد عبد العزيز بحصانة موكلهم التي يخولها له الدستور بمقتضى المادة 93 وبأن القضية كلها ” سياسية” أكثر منها محاكمة منصفة تروم إحقاق الحق ، فإن دفاع الدولة الطرف المدني في ملف الفساد ، يؤكد أن ما تم هو تطبيق القانون حيث تستجوبه مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد” وهو ما يعني سلامة سير العملية في جميع مفاصلها.

ويضيف فريف الدفاع عن الدولة  ، الذي يتولى تنسيقه نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي ، أنه سيواصل الدفاع عن المصالح العليا للبلد في المحاكم الوطنية والدولية.

كما يشدد على  أن على ولد عبد العزيز أن يبين من أين له ” الثراء الفاحش”  وأنه سبق وأن  “صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة”.حسب بيان الدفاع.

 

 

وكانت النيابة العامة ، قالت إن  نتائج البحث، كشفت ” عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة”.

كما كشفت عن ” مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.

و مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.حسب بيان النيابة.

وحسب معلقين قانونيين التقتهم صحيفة المرابع ، فإن التهم التي تم توجيهها للمشمولين الثلاثة عشر في ملفات العشرية تهم متقاربة رغم أنها تبدو متفاوتة.

تفاصيل وأرقام

بلغت الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، حسب بيان النيابة في إشارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 كما أوضح البيان ،أن تسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به.

 وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من حسب التقديرات الأولية.

الأموال المجمدة..المصير

من المقرر أن يتم إحالة  هذه الأموال إلى الجهة المختصة. ، ف” سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.” حسب بيان النيابة العامة.

“وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال” .

نوع الأموال

تنوعت الأموال التي تم تجميدها وضبطها في العملية حسب ما أفاد بيان للنيابة العامة.

فقد ” مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع(..) وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن”.

 

” الثراء الفاحش”

وعلى وقع بيان النيابة العامة قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إنه “يتعين على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا، أن يبين من أين له هذا الثراء خاصة وأنه “صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة” حسب البيان.

و أضاف الفريق أنه سيواصل “بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية”.وفق البيان.

دفاع عزيز: الدعاوى سياسية

من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، أن موكلهم يتعرض لما وصفته ب «دعاوى سياسية وكيدية (..) طبخت في دهاليز السياسة والمخابرات» وفق بيان صادر عن منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو.

وأضاف البيان  أن ما سمته الهيئة «سيل التهم» التي وجهتها النيابة العامة لموكلهم، «لا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع».

استمرار الموقف    

وكشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن موكلهم «كان – وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي!».

 واعتبرت هيئة الدفاع أن الهدف من هذه التهم هو «تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه، وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا”.

لا يجوز

لكن  فريق الدفاع عن الدولة يرى أن صمت الرئيس السابق عن “مواجهة السؤال الوجيه “من أين لك هذا” يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها”.

 

بداية النهاية

وأضاف فريق الدفاع عن الدولة في بيانه أن “تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة، وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف الفساد، كان أمرا منتظرا، يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء، يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة، بأن تمكن الدولة الموريتانية، من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها، ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون” حسب تعبيره.

سير التحقيق

أكدت النيابة العامة في بيان أصدرته بالمناسبة ، أن عمليات البحث الابتدائي، مكنت من ”  تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية” .

وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.

التهم

وتحدثت النيابة عن الكثير من التهم التي تواجه المجموعة الثلاثة عشر، ومن بينها ” عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين”.

تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- .

– المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين.