واقع إعلامي يتشكل … صندوق دعم الصحافة الخاصة.. إقصاء الاعتبارات السياسية

نقطة البداية في الإصلاح.. قاعدة بيانات دقيقة للمؤسسات الإعلامية في موريتانيا ..

حصري: واقع إعلامي يتشكل..  صندوق دعم الصحافة الخاصة.. إقصاء الاعتبارات السياسية

أعلنت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا نتائج عملها مؤخرا.

و استفاد من الدعم ما يقل قليلا عن ثلاثمائة مؤسسة إعلامية موزعة على مختلف التشكيلات والفئات من هيئة وصحيفة وموقع وقناة.

وكانت 312  هيئة إعلامية ، قد تقدمت بملفاتها للاستفادة من موارد صندوق دعم الصحافة الذي أنشأته الحكومة قبل نحو سبعة أشهر.

ولاقت المعايير التي قررت لجنة تسيير الصندوق اعتمادها للاستفادة من الدعم المادي،  إجماعا من طرف كل الناشطين في الحقل الإعلامي الوطني.

وجاء في مقدمة معايير اللجنة: الإنتاجية والمهنية وأعداد الصحفيين العاملين بالمؤسسة وقيم الأقدمية و التجذر في مسطرة التنقيط.

كما تمت إضافة معايير أخرى بالنسبة للصحف تتمثل في تقييم انتظام الصدور ومدى التزامها بدورية نشرها.

وكان اللافت استفادة هيئات إعلامية محسوبة على المعارضة ومعروفة بخطها التحريري المعارض كما كان من بين الصحف التي أقصيت من الدعم،  تشكيلات إعلامية موالية للحكومة ، مما يعني أن الاعتبارات السياسية كانت غائبة وأن العملية تمت وفق المعايير المرسومة والمعلنة والتي أجمع الكل على موضوعيتها ومهنيتها.

ورغم وضوح المعايير ودقة الشروط ، ونظرا لأن الجهد البشري لا يخلو غالبا من بعض الأخطاء، فقد أعربت اللجنة عن فتح باب التظلمات واستعدادها للتراجع عن أي قرار اتضح أنه ظلم هيئة إعلامية  وأقصاها بعد أن كان حقها الاستفادة.

صحيفة المرابع تعد هذا الملف الإخباري حول تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة المرابع في كل عدد عن موضوع وطني هام.

مسطرة جديدة..

وتعززت مخرجات أعمال اللجنة بحمولة أخرى من القرارات والتي ستشكل منعطفا تاريخيا في حقل الإعلام الموريتاني.

فقد شكلت مسطرة القرارات الجديدة بداية لنهاية عقود من التسيب في الحقل

وكانت بصماتها عليه واضحة ،حيث طبعت الإعلام بالميوعة وعدم الجدية لدى كثير من المنتمين له.

فقد نص البيان المتوج لنهاية  أعمال اللجنة، على أنها تعكف اللجنة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لقاعدة بيانات دقيقة للحقل في سابقة هي الأولى من نوعها في البلد بل وفي شبه المنطقة.

كما اهتمت اللجنة بتحفيز المؤسسات الجادة والأعمال الرائدة من خلال استحداث جائزة ورصد جوائز لدعم التميز الإعلامي.

ولم يغب عن بال اللجنة ، تثمين جهود المؤسسات الإعلامية العاملة على تكريس حق المواطن في إعلام مهني ومتنوع، و” بتعزيز أبعاد التحفيز بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المؤسسات الصغرى” حسب بيان اللجنة.

جوائز

وتقرر إطلاق جوائز للتميز الإعلامي تقدم للصحفيين الأكثر تميزا خلال السنة.

 توزع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتكفل بدفع الاشتراكات الدولية عن الهيئات والتنظيمات الصحفية الوطنية.

آلية فنية..

وضعت اللجنة لأول مرة، آلية تدقيق فنية توفر التحقق من المعلومات المقدمة، وهو ما مكن من:

ـــ    التدقيق في الوثائق الأساسية، وخصوصا أرقام التعريف الضريبي وإعلانات الظهور والتراخيص؛
ـــ  التحقق من تطابق روابط ومحتوى المواقع الألكترونية، مع تاريخ الإنشاء والأرشيف والمحتوى المنشور عبر الشبكة؛
–      تقييم انتظام صدور الصحف ومدى التزامها بدورية نشرها؛

معايير..ضوابط

كما قررت لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2020، اعتماد معايير واضحة اتفق الجميع على موضوعيتها ومصداقيتها.

يأتي في مقدمة تلك المعايير:  مستوى الإنتاجية والمهنية وأعداد الصحفيين العاملين بالمؤسسة وقيم الأقدمية والتجذر في مسطرة التنقيط، فضلا عن ” توطيد قيم الاستحقاق بتثمين جهود المؤسسات الإعلامية العاملة على تكريس حق المواطن في إعلام مهني ومتنوع، وبتعزيز أبعاد التحفيز بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المؤسسات الصغرى” حسب بيان اللجنة.

 كما تم توسيع وتنويع دوائر الاستفادة لتضمن استفادة أكثر من الدعم واستدامة أكبر لمخرجاته، بحيث تشمل الدعم المباشر، وتعزيز التكوين، ورصد جوائز لدعم التميز الإعلامي، وتؤمن اضطلاع الصندوق بالنشاطات المتنوعة على امتداد السنة.

المستفيدون

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الملفات التي قدمت لها كانت موزعة على النحو التالي:

– المواقع الإلكترونية: 245؛

– الصحف الورقية: 105؛

– المؤسسات السمعية البصرية: 08؛

– الهيئات والنقابات الصحفية: 27.

 واختارت اللجنة 62 مؤسسة صحفية من أصل 108 مؤسسات ، والمؤسسات المستفيدة من الدعم هي سبع مجموعات إعلامية، و32 صحيفة من أصل 63 تقدمت بطلبات للحصول على دعم، و23 موقعا إلكترونيا استوفت الشروط من أصل 38 تقدمت بطلبات الدعم.

الإقصاء..أسباب موضوعية

أعلنت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، أن 73 ملفا من بين 312 تقدت للاستفادة،  لم تستوف الشروط المحددة في البيان المتعلق بمكونات الملف.

وتتمثل الشروط حسب بيان اللجنة:

وجود المواقع الإلكترونية على الشبكة، بلوغ الفترة الزمنية المحددة في البيان، أو التقدم بالوثائق الإدارية السليمة،عدم انتظام العديد من الصحف الورقية وصدور بعضها بشكل موسمي لا يستجيب للاشتراطات الدنيا المطلوبة للاستفادة.

وبناء على ذلك لم يتمكن أصحاب هذه الملفات غير المستوفية للشروط، من الحصول على الدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة هذه السنة.

المراجعة..

رغم ما قالت إنها قامت به من تحقيق و تدقيق ، فإن لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة أكدت أن الباب مفتوحا للتظلم وأعربت عن استعدادها لتغيير موقفها من أي هيئة إعلامية تم إقصاؤها ثم ثبت أنها كانت تستحق.