وضع اقتصادي متأزم ..خطة الإنعاش الاقتصادي/ قسم التحقيقات “المرابع” – المرابع ميديا – al-maraabimedias
28 سبتمبر 2020 , 14:44
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / وضع اقتصادي متأزم ..خطة الإنعاش الاقتصادي/ قسم التحقيقات “المرابع”

وضع اقتصادي متأزم ..خطة الإنعاش الاقتصادي/ قسم التحقيقات “المرابع”

 

صحيفة ” المرابع”  تعد ملفا إخباريا حصريا متكاملا حول ظروف البلد الاقتصادية الراهنة وخطة الإنعاش الاقتصادي..

الدين الخارجي 220 مليون دولار..خسارة في المداخيل.. ارتفاع المصاريف..  ضعف بنيوي في  قطاعات الإنتاج ..

 

ينتظر الموريتانيون البدء في تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء  2/9/ 2020  .

وأكد الوزير الأول محمد ولد بلال أثناء عرضه برنامج عمل الحكومة أمام النواب ( الجمعة 4/ 9 / 2020 ) ، أن الحكومة ستشرع فورا في تنفيذ الخطة.

وتأتي الخطة على واقع وضع اقتصادي متأزم ، فالديون الخارجية مرتفعة والاقتصاد يعاني بفعل جائحة ” كورونا” التي غزت البلد منتصف مارس الماضي وأدت إلى شلل تام للحركة الاقتصادية ونتج عنها خسائر كبيرة في مداخيل الدولة رافقه تعاظم في النفقات .

وزاد الطين بلة معاناة الاقتصاد الوطني من الضربات الموجعة التي تعرض لها،  في وقت لم يستعد فيه بعد عافيته منذ، تدهور أسعار خام الحديد في الأسواق الدولية.

وتعتبر خطة الإنعاش الاقتصادي، برنامجا اقتصاديا متكاملا سيتم تنفيذه بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع، فهي برنامج جديد مستقل.

وتتميز بأنها تمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على مائتين وأربعين مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو.

الوضعية الاقتصادية لموريتانيا ( بالأرقام)

كشفت جائحة كورونا التي ضربت البلد منذ منتصف مارس الماضي عن واقع اقتصادي متأزم في كل القطاعات.

فحجم الدين الخارجي وصل إلى 220 مليون دولار أمريكي، وفق المصادر الرسمية.

وخسرت  الدولة 25 في المائة من المداخيل الضريبية بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت المصاريف بنسبة 12 في المائة، بفعل الصرف على المنظومة الصحية.

و سجلت الميزانية عجزاً بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الخام.

فقد تراجع الناتج المحلي الخام (PIB) بما يقارب 9 نقاط، فالتوقعات كانت تشير إلى أنه سيصل خلال عام 2020 إلى 6,3 في المائة، إلا أنه بسبب «كورونا» تراجع ليصل إلى – 3,2 في المائة.

تشخيص الوضعية

 وفي تشخيصها للواقع الاقتصادي الراهن للبلد، قالت الخطة إن الوضعية التي خلفتها جائحة «كورونا» أظهرت بشكل واضح «الضعف البنيوي» الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الخطة أن الضعف البنيوي يمس بشكل خاص قطاعات الإنتاج (الزراعة، التنمية الحيوانية والصيد) .

وأضافت الخطة أن هناك  “ضعفاً في القطاع الخاص، وهشاشة أمام التغيرات المناخية (الجفاف، الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة)”.

خطة كبرى          

اعتبر المراقبون خطة الإنعاش الاقتصادي،  أكبر خطة استثمارية في تاريخ البلاد، سواء على مستوى الغلاف المالي الذي يبلغ  24,16 مليار أوقية قديمة

أو من حيث الفترة الزمنية ( يتم تنفيذها على مدى 30 شهرا ) أو من حيث المجالات التي  تغطيها.

 وتتوقع الدولة، أن تساهم الخطة  في تقليص الاعتماد على العالم الخارجي، وفي تحسين قابلية تشغيل الموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد.

وتغطي الخطة المجالات التي تعتبرها السلطات أولوية وهي:

ــ تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو؛

ــ تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب؛

ــ ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي؛

دعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف؛

مكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل

الخطة..تفاصيل

 ومن المقرر أن يتم رصد هذه التمويلات على مدى السنوات (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وهي السنوات التي سيتم تنفيذ الخطة خلالها.

في العام الأول (2020) أي الأشهر المتبقية من السنة الجارية، ستتم تعبئة مبلغ 70 مليار أوقية قديمة، كلها من خزينة الدولة.

  وقد تم التبويب على المبلغ ضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020.

 ــ  في العام الثاني (2021) سيتم رصد مبلغ 110 مليار أوقية قديمة.

وفي العام الأخير من تنفيذ الخطة (2022) سيتم رصد مبلغ 63 مليار أوقية قديمة.

التوزيع بالأرقام

تتوزع الخطة على المحاور التالية:

تطوير البنية التحتية لدعم النمو بمبلغ قدره  (67 مليار أي نسبة 27,9 في المائة).

 ـ تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب بمبلغ (81 مليار أي نسبة 33,9 في المائة).

ــ  تثمين قدرات قطاع الإنتاج وتسريع تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء بمبلغ  (54 مليار أي نسبة 22 في المائة).

 ـ دعم القطاع الخاص (المصنف وغير المصنف) بمبلغ قدره (23 مليار أي نسبة 9,5 في المائة).

وسيتم بموجب الخطة تخصيص مبلغ (9 مليار أي نسبة 4 في المائة) لمكافحة الجفاف والتصحر وخلق فرص التشغيل .

وسيخصص مبلغ (0,6 مليار أي نسبة 0,2 في المائة) للحكامة وتنفيذ البرامج، كما سيخصص مبلغ 4 مليارات  أي ما يمثل نسبة 2 في المائة لمتفرقات وأمور طارئة، وفق الخطة.

الخطة

إذا برنامج اقتصادي طموح سيعود بنتائج اجتماعية واقتصادية هامة على البلد وسيتم من خلاله خلق الكثير من فرص العمل، إذا ما تم تنفيذها وقف الرؤية المرسومة وتمت حراستها من الفساد.

 

 

شاهد أيضاً

لائحة الوزراء الأول والوزراء والمدراء التي واجهت الشرطة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال التحقيق

 أجرت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *