يبدو أن كوسوفو أصبحت المكان الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، إذ عرفت البلاد التي يمثل فيها من هم أقل من 25 عاما نصف تعداد سكانها، البالغ 1.8 مليون نسمة، 54.2 حالة وفاة لكل مليون نسمة بسبب فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هناك عوامل عدة وراء تسجيل كوسوفو لأكثر عدد من حالات الوفاة بسبب كورونا حول العالم؛ فمنذ انفصالها عن صربيا عقب حرب دموية، مازالت كوسوفو الدولة الأكثر فقرا في أوروبا، فهي تعتمد على تحويلات مواطنيها الذين يعيشون في الخارج، والذين غادروا البلاد إلى مناطق أكثر ثراء في القارة. ومن ناحية أخرى، عرقل الفساد تحقيق تطوير في النظام الصحي.

مع ذلك، بدا أن السياسة هي العامل الأكبر المساهم في جعل كوسوفو أكثر دولة تسجيلا لحالات الوفاة بفيروس كورونا؛ إذ قال افريم كراسنيكي، المدير التنفيذي للمعهد الألباني للدراسات السياسية في تيرانا: “في ذروة تفشي وباء كورونا، أطاحت كوسوفو بحكومتها، وعزلت وزير الصحة ومسؤولين بارزين في إدارة هذا القطاع”، وأضاف: “كوسوفو كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي أخفقت في اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية للحد من تفشي فيروس كورونا”.

وبعد ما بدا الآن أنه كان هناك تخفيف مبكر للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مايو الماضي، قرر رئيس الوزراء الجديد عبد الله هوتي، وزير المالية السابق الذي أتم تعليمه في المملكة المتحدة، تشديد قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر يوليوز الماضي، من أجل السيطرة على حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا. وقد أصيب هوتي نفسه بفيروس كورونا الشهر الجاري، على الرغم من أنه عاد الآن إلى عمله.

وقال سريجي كورياك، مسؤول الاتصال بمنظمة الصحة العالمية في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، إن تسجيل نحو 140 إلى 160 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر “ارتفاعا” في حالات الإصابة.

لكنه أضاف أن المنظمة تعمل على زيادة القدرة على إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لتتجاوز العدد الحالي، وهو نحو 500 اختبار يوميا، معربا عن مخاوفه من أن البيانات الرسمية قد لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات.

وأوضح كورياك أن “المختبرات تجري اختبارات فقط للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض ويعانون من ارتفاع درجة الحرارة”، مضيفا: “لذلك، من المحتمل أنه لا يتم رصد بعض الحالات المتوسطة”.

وكانت كوسوفو قد شهدت احتجاج عدة آلاف من مشغلي المطاعم والمقاهي والحانات في بريشتينا، أواخر شهر يوليوز الماضي، للمطالبة بزيادة ساعات العمل ومزيد من المساعدة الحكومية للحفاظ على استمرار أعمالهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وحذر المشاركون في الاحتجاجات من أن كثيرا منهم قد يضطرون لغلق أنشطتهم التجارية قريبا بسبب الخسائر التي يعانون منها نتيجة لتفشي الفيروس، والإجراءات المفروضة للحد من حالات الإصابة.

هسبريس – د.ب.أ