التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ..نوع المعلومات ..سير التحقيق/قسم التحقيقات – المرابع ميديا – al-maraabimedias
28 سبتمبر 2020 , 14:19
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ..نوع المعلومات ..سير التحقيق/قسم التحقيقات

التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ..نوع المعلومات ..سير التحقيق/قسم التحقيقات

صحيفة ” المرابع” تعد ملفا حصريا يغطي كل جوانب وحيثيات التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 

ما يزال الشارع الموريتاني مشدودا إلى ما ستسفر عنه نتائج التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أفرج عنه الأمن الموريتاني

فجر الاثنين 24 أغسطس الجاري، بعد أسبوع من احتجازه في إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط، وقد وصل ولد عبد العزيز إلى منزله في مقاطعة لكصر.

  و كان الرئيس السابق قد وصل إدارة الأمن الاثنين 17 أغشت، وتم توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد تمت خلال العقد الذي أمضاه رئيسا للبلاد (2009-2019) وتضمنها التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.

وهو التوقيف الذي وصفته النيابة العامة بأنه قانوني وشرعي في حين أكدت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز بأنه غير قانوني، فيما التزمت الأحزاب السياسية الصمت.

التوقيف

تم توقيف ولد عبد العزيز على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وهو ما أكدته النيابة العامة في بيان لها صدر في اليوم الموالي لتوقيف الرئيس السابق.

و أوضحت النيابة في بيانها أنه ” في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية (…) أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم”.

وقالت النيابة إن ”المشتبه به“  ( لم تذكر اسمه) حضر بنفسه ، وأبلغ بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته.

ورغم شح ما يتعلق بسير التحقيق من معلومات والشكوك التي تحيط بما يتسرب منها، فإن الأنباء تؤكد رفض ولد عبد العزيز التجاوب مع المحققين من الشرطة، طيلة فترة استضافته من طرف إدارة الأمن والتي استغرقت أسبوعا.

 

نوع المعلومات..

المعلومات الواردة عن توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شحيحة جدا والمتوفر منها أساسا ذلك المتعلق بظروف الاحتجاز ومكانه.

 المحامون الذين تم انتدابهم للدفاع عن ولد عبد العزيز ومن ضمنهم محاميان فرنسيان، صدرت عنهم تصريحات وبيانات، تركزت على التأكيد على عدم شرعية توقيف موكلهم ، وأن ظروف الاحتجاز صعبة وغير لائقة.

وقد صرحت كريمته أسماء، أنها زارت والدها في مقر توقيفه وأنه يوجد في ظروف صعبة.

من جانبهما ، صرح رئيسا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، والدكتور محمد الأمين ولد حلس،على التوالي ، أنهما التقيا ولد عبد العزيز ، لكنهما لم يضيفا معلومات عن سير التحقيق وإنما اقتصرت تصريحاتهما على ظروف الاحتجاز، التي أكدا أنها ملائمة.

التحقيق..لا كلام

 

المعلومات المتعلقة بالتحقيق شحيحة ، وباستثناء ما نشره فريق دفاع ولد عبد العزيز، فإن المتوفر من المعلومات، مجرد تسريبات.

والمتوفر من المعلومات  يؤكد رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، فقد تداولت المواقع الإخبارية منذ اليوم الأول لتوقيف ولد العزيز رفضه الإجابة على أسئلة المحققين  واحتج على استجوابه من طرف الشرطة، وقال إن ذلك من اختصاص محكمة العدل السامية وحدها، بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية.

كما أكد المحامون في بيان صادر عنهم في اليوم الموالي لتوقيف ولد عبد العزيز ؛ نفس المعلومة.

وقال البيان إن عشرة ضباط شرطة حضروا ، إلى ولد عبد العزيز لاستجوابه و أنه رفض الحديث معهم.

لكن البيان أكد أن الرئيس  السابق امتثل لأوامر النظام وحضر لإدارة الأمن حرصا منه على استتباب السكينة ، لكن الأمن أخرج المحامي الذي حضر مع ولد عبد العزيز وقاموا باعتقاله ومصادرة جواز سفره وساعته ونظاراته،حسب البيان.

        النيابة العامة: إجراءات بحث ابتدائي “عادية”

لكن النيابة العامة في بيانها رفضت ما أسمته ” محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد”.

وأردفت النيابة العامة ، أن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع، مؤكدة أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان آخر ” إن الدفع بالحصانة وغيره من الدفوع يقدم في مواقيت إجرائية محددة أمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، و لا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد”.

 

هئية الدفاع..التوقيف غير دستوري

واعتبرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز ،أن توقيفه غير دستوري مؤكدة ” أن هذه المعاملة تبرهن بجلاء على أن المسألة برمتها لا علاقة لها بالضرورة بالعدالة والإنصاف”.

وأشارت هيئة الدفاع أن هذه الوقائع تظهر بجلاء مشكلة الحريات والعدالة واستقلال القضاء في موريتانيا والالتفاف عليها لغير صالح الموقوف ، حسب البيان.

المحامي الفرنسي دفيد راجو ، عضو فريق الدفاع وصف توقيف الرئيس  السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه “غير قانوني”، وطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.

وقال راجو خلال نقطة صحفية من داخل منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط ، إن جهة الاختصاص في استدعاء الرئيس السابق أو محاكمته وفقا لنص الدستور الموريتاني هي محكمة العدل السامية، وهي غير موجودة.

وشدد المحامي الفرنسي دفيد راجو على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإبقاء الرئيس السابق محتجزا مضيفا أنه يتمتع كرئيس سابق بحصانة دستورية.

و وصف المحامي الفرنسي ما جرى حتى الآن بأنه “مهزلة قضائية”، وذكر المحامي الفرنسي بأن موريتانيا دولة قانون، ولديها دستور، وقوانين، ومدونة إجراءات قضائية، مردفا أن مآخذهم الآن هي أساس مخالفة هذه القوانين وخرقها من طرف السلطات.

النيابة العامة..نرفض التطاول على القضاء

وفي إطار التصريحات المتبادلة ، أعربت النيابة العامة عن  رفضها لتصريحات المحاميين الفرنسيين .

وقالت في بيان لها : ” أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات”.
وأضافت أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك،  مضيفة  أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الموريتانية أبعدت المحاميين الفرنسيين إلى السنغال بعد تصريحاتهما ،بأن ما جرى مع موكلهم “مهزلة قضائية”.

الأحزاب السياسية

ولم يصدر عن الأحزاب السياسية أي تصريح بالخصوص حول شرعية توقيف الرئيس السابق ، ويرى بعض المتابعين أن السبب يعود إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان أغلبية معارضة، شاركت في التحقيق الذي قاد إلى استجواب الرئيس السابق وبعض المسؤولين، كما يرى البعض أن هذه الأحزاب لا تريد أن تبدي رأيا في مسألة مازالت في مراحلها القضائية الأولى.

شاهد أيضاً

لائحة الوزراء الأول والوزراء والمدراء التي واجهت الشرطة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال التحقيق

 أجرت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من …