بعد اقتناء الوسائل اللوجستية المتطورة والنظم المعلوماتية المتقدمة.. قطاع الجمارك.. حماية الاقتصاد والمجتمع/ قسم التحقيقات

 

ملف حصري من إنجاز صحيفة “المرابع”

يعتبر قطاع الجمارك ، من أهم القطاعات الوطنية على جميع المستويات، خاصة بعد الإصلاحات الجذرية العميقة التي شهدها في الفترة الأخيرة ، وأدت إلى قفزة نوعية في كل مفاصل القطاع سواء على مستوى الوسائل اللوجستية الحديثة والمتطورة، أو على مستوى الأداء أو التحصيل..

لقد انعكست جهود التحديث و العصرنة، التي قام بها الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي ، على قطاع الجمارك فتم ضبط خدماته وتطور أداؤوه، فسجل نجاحات كبيرة في المحاصيل السنوية.

كما دخل قطاع الجمارك حربا مفتوحة على المهربين ، و شن الحملة تلو الأخرى على المتهربين من تسديد المستحقات العامة.

ورغم أهمية الدور الجبائي ، فقد تطور قطاع الجمارك وتمكن من مزاولة عدة أدوار إضافية صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية..

 

وقد مكنت الوسائل التي اقتناها قطاع الجمارك من ضبط وحماية  منافذ البلد من التهريب الذي يشمل كل المواد الممنوعة من المخدرات والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والأدوية المزورة وغيرها..

كما مكنت الإصلاحات من إنجاز مهمة أساسية وهي السهر على حماية الإنتاج الوطني، من المستوردات الأجنبية المخالفة لقوانين الاستيراد.

وقد اضطلع القطاع بهذه المهام خاصة بعد الإصلاحات الجذرية والكبيرة التي شهدها منذ تولي الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي قيادة قطاع الجمارك.

فقد انصبت جهود الفريق الداه، على تحديث القطاع على جميع المستويات، حيث تم إدخال منظومة معلوماتية متقدمة تعتبر الأكثر تطورا بالمنطقة، كما تم ضبط القطاع وتنظيمه بما يناسب حجم المهمات المسندة إليه والأدوار المنوطة به.

صحيفة ” المرابع” تقدم لك عزيز ي القارئ في هذا التحقيق ورقة متكاملة عن قطاع الجمارك ونوعية الجهود المبذولة فيه وكذا الجهود التي يبذلها القطاع .

ولكي تكتمل الصورة ، تسلط الورقة الضوء على مدى التطور الذي شهده قطاع الجمارك في الفترة الأخيرة ، تحت قيادة الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي  .

كما يهدف هذا التحقيق إلى إطلاع القراء على قطاع من أهم القطاعات وأكثرها مسؤوليات كما يعتبر من أقرب القطاعات مساسا بحياة وأمن المواطنين الغذائي والصحي بسبب مسؤولياته المتعددة : اقتصادية واجتماعية وصحية ….

مداخيل قياسية..    

مكنت الإصلاحات والمتابعة التي قام بها المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي، من الرقي بقطاع الجمارك على جميع المستويات، خاصة المحاصيل.

فقد تكللت تلك الجهود بمستوى تحصيل قياسي غير مسبوق بلغ 5ر22 مليار أوقية جديدة بالنسبة لسنة 2019 متجاوزا بذلك كل التوقعات.

كما أصبحت مداخيل قطاع الجمارك تساهم في ميزانية الدولة بما يفوق الكتلة العامة السنوية للرواتب والأجور.

كان الرقم المسجل في زيادة المحاصيل ،  نتيجة منطقية       لتطوير القطاع وضبطه بصورة علمية عصرية ومقننة.

اعتمد قطاع الجمارك، الكثير من  التقنيات الجديدة في مساطره الإجرائية.

فتمكن من إدخال  العديد من التطبيقات التي مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، وتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وملائمة التعرفة الجمركية مع التعريفة الخارجية المشتركة لهذه المجموعة.

 

نظام متطور..

 

النظام المعلوماتي الذي عرفه قطاع الجمارك مؤخرا ، من أكثر الأنظمة في المنطقة تطورا.

وتمكن القطاع بفضل هذه المنظومة من متابعة ورقابة نقاط عبور وحركة البضائع والأشخاص، فكل النقاط مربوطة بشبكة عنكبوتية لتبادل المعلومات عن بعد.

 تعتبر هذه العملية في غاية الدقة والأهمية لسببين :

ــ الأول: تمكن من تصريح المستورِد عن بضاعته وكميتها ونوعيتها وفواتيرها الاصلية من المصدر (المؤسسة الخارجية التي اشترى منها المورد)

ــ الثاني:  تسجيل المبلغ الإجمالي للرسوم الجمركية على البضاعة (طبعا سهل الحساب انطلاقا من الرجوع لقائمة المواد المنظورة).

من خلال هذا النظام يمكن لإدارة الجمارك الاطلاع على مدى صدقية الفواتير وحمولة الحاويات .

كما تمكن عناصر الجمارك من المتابعة الدقيقة في حالة الشك في أن الفواتير أو الحمولة التي صرح بها المورد مزورة وغير صحيحة.

ولهذا النظام المعلوماتي دور مهم في ضبط المداخيل ومصادرها اضافة لحفظها في قاعدة بيانات  ليس من السهل تغيير المعلومات التي سبق وأن سجلت فيها .

هذه المنظومة هي التي مكنت قطاع الجمارك من مضاعفة دخله السنوي.

 مساهمة الجمارك..

بعد الإصلاحات الأخيرة التي شهدها القطاع  و بعد كل جهود التحديث و العصرنة، أصبح قطاع الجمارك المعول عليه أساسا في الكثير من النفقات العامة خاصة منها الأجور وتوفير أكثر من ثلث الميزانية.

وقد مكنت الوسائل اللوجستية المتطورالتي اقتناها قطاع الجمارك من  السهر على تطبيق قوانين التجارة الدولية وتسهيل التبادلات ومراقبة جودة البضائع والتصدي للتهرب الضريبي وحماية الإنتاج الوطني.

الجمارك.. الدور الصحي والأمني

في عهد القائد العام للجمارك الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي، ارتقت الجمارك في مزاولتها لمهامها من الدور الجبائي البحت رغم أهميته إلى عدة أدوار إضافية صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية.

على المستوى الصحي ، تشن الجمارك حربا متواصلة لا هوادة فيها على الأدوية والمواد الاستهلاكية المهربة والمنتهية الصلاحية ، وذلك ضمن مجهوداتها المعروفة  لمكافحة التهريب والغش بصورة عامة.

على المستوى الاجتماعي، تضطلع  الجمارك بدورها في حماية المنتوجات والصناعات الوطنية عن طريق مكافحة التهريب من جهة ومن خلال التطبيق الفعلي للرسوم والحقوق الجمركية المقررة على المواد المماثلة المستوردة لضمان قدرة المنتوج الوطني على المنافسة.

على المستوى الأمني، تلعب الجمارك دورا أمنيا لايستهان به ، حيث توجد دائما في حرب مفتوحة أمام مهربي المخدرات والأسلحة وكل ما يشكل تهديدا للأمن والسلامة العموميين في تنسيق تام مع الجهات المختصة.

في المجال البيئي تسهر الجمارك على تطبيق النصوص المتعلقة بحظر استيراد بعض المواد الملوثة للبيئة والملوثات العضوية الثابتة التي تنص عليها الاتفاقيات العالمية وكذا استيراد وتصدير الممنوعات الدولية سواء كانت نباتات أو حيوانات..

 

والخلاصة : هي أن المتتبع لظروف وواقع قطاع الجمارك، يلاحظ أنه شهد قفزة نوعية تحت قيادة الفريق الداه المامي .

وتمثلت تلك القفزة، في التطور الحاصل على جميع المستويات وتحسن دخل القطاع وتجازه الدور الجبائي البحت إلى كل مفاصل القطاعات المنوطة به.

وهي أمور لم تكن لتتم لولا الإرادة التي يتحلى بها القائد العام لجمارك الفريق الداه المامي  والصرامة في تطبيق القوانين وإنصاف كل منتسبي القطاع ومعاملتهم بمهنية تامة بعيدا عن الحسابات الأخرى.