بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدة أشخاص على صلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

واستجوبت الشرطة كلا من صهر الرئيس السابق وابنته، ورجلي أعمال مقربين منه، بالإضافة إلى وزير ومدير سابقين، كما أوقفت خمسة أشخاص.

وتمحورت أسئلة المحققين حول عمليات بيع القارات في انواكشوط.

كما اوقفت الشرطة  احد اقرب  محاسب هيئة الرحمة الخيرية و الموثق محمد محمود ولد احمد معلوم و هو صاحب مكتب التوثبق الذي اشرف على انتقال ملكية الحزب الوحدوي إلى ولد عبد العزيز كما ترددت أنباء عن توثيقه بيع العقارات من طرف أشخاص ثم التنازل عنها لصالح أحد أفراد عائلة الرئيس السابق.