لا توجد أزمة سياسية في البلد ولم تجر استحقاقات انتخابية..لماذا استقالت الحكومة؟/ قسم التحقيقات

صحيفة ” المرابع “ تقدم في هذا الملف، الأسباب الكامنة وراء استقالة الحكومة ، متجاوزة ما ورد في التصريحات الرسمية.

قدم الوزير الأول  إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، صباح الخميس ( 6 أغشت 2020)، استقالته واستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

الاستقالة لم تأت استجابة لواقع سياسي مأزوم ، مفتاح حلحلته استقالة الحكومة، وإشراك قوى سياسية جديدة .

كما لم تأت الاستقالة استجابة لطلب أطراف سياسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لم تأت الاستقالة أيضا ، على وقع الانتخابات التي تكون عادة ما ينتج عنها تشكل خريطة سياسية جديدة ، أو على الأقل تحالفات سياسية واجتماعية لعبت أدوارا في الانتخابات مقابل وعود ينبغي تنفيذها فورا..

هذه المعطيات جعلت الكثيرين يتساءلون عن أسباب استقالة الحكومة ، ولماذا لا يكتفي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بتعديل جزئي يخرج بموجبه البعض من التشكلة الوزارية القديمة ويدخل آخرون؟

صحيفة ” المرابع ” تقدم في هذا الملف الإجابة على السؤال الذي يطرحه الرأي العام وهو : لماذا استقالت الحكومة؟

خلاف التوقعات..

لم يتوقع المحللون ولا المدونون استقالة الحكومة ولا حتى الأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة والتي يفترض أنها تراقب الساحة عن كثب و لا تفوتها أي إشارة تدل على حدث سياسي بهذا الحجم.

وكلما توقعه المدونون والكثير من المتابعين هو تغيير جزئي يطال بعض الوزراء دون بعض، مع تغيير في تشكلة الحقائب الوزارية.

لكن صباح يوم الخميس ال6 من أغشت ، حسم الشك باليقين ،حيث وصل الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا،  إلى القصر الرئاسي ، لا ليحضر مجلس الوزراء بوصفه رئيسا للحكومة ، بل ليقدم لرئيس الجمهورية استقالته واستقالة الحكومة.

الخلفيات..

لم يعلن ولد الشيخ سيديا عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الإجراء، هل هو فشل بعض أعضاء الطاقم في مهامهم؟ هل الاستقالة مطلب سياسي للقوى الحية في البلد؟

بالنسبة للتساؤل الأول ، فهو مستبعد خاصة ، وأن ولد الشيخ سيديا تقدم ” بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا”.

أما بالنسبة للتساؤل الثاني ، فإن جميع الأحزاب لم تعلن أي مطلب بهذا الخصوص ولم تنظم مظاهرات تطالب بالإشراك في الحكومة ولم تنظم خرجات إعلامية للمطالبة بحكومة وحدة وطنية.

تأسيسا على ما سبق ، فقد استبعد المراقبون ، أن يكون البعد السياسي هو السبب في استقالة الحكومة، أو على الأقل صاحب الأولوية، فلابد من البحث عن أسباب أخرى كانت السبب الحقيقي وراء الحدث السياسي الهام.

الأسباب..

على الرغم من كل المعطيات السابقة، (عدم وجود أزمة سياسية في البلد ولا استحقاقات انتخابية..)  فلم تكن استقالة حكومة ولد الشيخ سيديا مفاجئة  للعديد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في البلد، لأسباب هي:

الأول : أن حكومة ولد الشيخ سيديا، أكملت سنة الآن وهو خلاف ما درجت عليه الحكومات السابقة التي يجري تغييرها بعد شهور معدودة من تعيينها أو عقب الانتخابات التشريعية، حيث يجري تعديل وزاري يطال الحكومة كلا أو بعض الحقائب الوزارية على الأقل.

الثاني:  أن تغيير حكومة ولد الشيخ سيديا لا يمكن أن يتم بشكل جزئي عكس ما راج في الأيام الأخيرة، وهو أن تعديلا وزاريا وشيكا سيطال الوزراء الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.

فالتعديل الجزئي يحمل في طياته إدانة لأشخاص لم يقل فيهم القضاء ، الذي صاحب القول الفصل في الموضوع،  كلمته.

” الفترة الخاصة”

وصف المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الوزير الأول المنصرف الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة ب” الفترة الخاصة”.

ويشير ولد الشيخ سيديا إلى الحدث الدولي الذي طبع هذه الفترة وهو جائحة فيروس ” كورونا ” وما تميزت به من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

 لكن الوزير الأولى تولى مهامه ظهر السبت 03 أغسطس 2019  وقدم استقالة الحكومة في ال6 من نفس الشهر 2020.

طيلة الأشهر الثمانية الأولى ( من الأسبوع الأول من أغسطس وحتى ال15 من مارس) كانت الأمور عادية و لا يمكن وصفها بالفترة الخاصة، ابتداء من منتصف مارس دخلت البلاد وضعية جديدة وفترة خاصة فعلا بسبب الإجراءات الاحترازية

يبقى السؤال إذا : ما الذي يعنيه الوزير الأول المنصرف بالفترة الخاصة؟

ثاني استقالة..ثاني حكومة تصريف أعمال..

وتعتبر هذه ثاني مرة تقدم فيها حكومة موريتانية ، استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

ففي ال6 من مايو 2008 قدم الوزير الأول آنذاك  الزين ولد زيدان استقالة حكومته إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وفي ال6 من أغسطس 2020 ، قدم ولد الشيخ سيديا استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتم قبول استقالة حكومة ولد زيدان دون توضيح أسباب الاستقالة، كما كان الحال مع حكومة ولد الشيخ سيديا.

 وعلى غرار حكومة ولد الشيخ سيديا المستقيلة ، فقد عمرت حكومة ولد زيدان حوالي سنة ، حيث تم تعيينها في أبريل 2007 واستقالت في 2008.

تعتبر هذه المرة الثانية التي توجد فيها بموريتانيا حكومة تصريف أعمال، حيث وجدت، في البلد، لأول مرة في نهاية المرحلة الانتقالية ،  أبريل 2007 ، وقبل تسلم الرئيس المنتخب آنذاك سيدي ولد الشيخ عبد الله مهامه.