” حصري”.. طلبات مراجعة الرواتب .. العلاوات.. ورجاءات الترسيم في الوظيفة العمومية.. العودة إلى العمل../ تحقيق إخباري – المرابع ميديا – al-maraabimedias
6 أغسطس 2020 , 21:54
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / ” حصري”.. طلبات مراجعة الرواتب .. العلاوات.. ورجاءات الترسيم في الوظيفة العمومية.. العودة إلى العمل../ تحقيق إخباري

” حصري”.. طلبات مراجعة الرواتب .. العلاوات.. ورجاءات الترسيم في الوظيفة العمومية.. العودة إلى العمل../ تحقيق إخباري

أسبوع المطالب في موريتانيا

صحيفة ” المرابع”  تعد تحقيقا يرصد جملة من المطالب التي اتحدت في مواضيع واختلفت في أخرى. / قسم التحقيقات بصحيفة “المرابع”

شهد الأسبوع المنصرم، وهو الأول بعد السماح بحرية التنقل بين الولايات ورفع الحجر الصحي، احتجاجات وتظاهرات حملت مطالب متعددة ومن المنتمين إلى مختلف القطاعات.

فقد طالبت عدة نقابات في قطاعي التعلم الأساسي والثانوي والفني، بتحسين الظروف المادية للعاملين في القطاع وتمديد الخدمة في القطاع العام إلى ثلاث وستين سنة.

ودخل  القضاة الموريتانيون هم الآخرون على الخط بطلب موجه إلى رئيس  الجمهورية، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

كما طالب العقدويون في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي ، بلفتة تنصف  ما يناهز أ ربعة آلاف شخص وحلحلة ملفهم الذي أكدوا أنه عالق منذ 2009.

عمال الشركات العامة والمنقبون عن الذهب، سجلوا حضورهم ضمن لائحة المحتجين والمطالبين بحل مشاكلهم خلال الأسبوع المنصرم.

واختلفت طرق التعبير من كيان لآخر،  فنقابات التعليم عبرت عن مطالبها عبر رسائل وبيانات وجهتها لرئيس الجمهورية، أما عمال الشركات والمنقبون ، فقد استخدموا طرق التظاهر والاحتجاج.

الكل يرى أن مطالبه مشروعة وأن على الدولة المسارعة في حلها.

صحيفة ”  المرابع”  ترصد في هذا التحقيق، جملة من المطالب، كما تقرأ في دوافعها وأنواعها.

مطلب لم يُعمر

 رغم احتفاظ النقابات بمطالبها التقليدية ( تحسين الأوضاع المادية، اعتبار المعايير عند أي ترقية..)  فقد ظهر ولأول مرة مطلب جديد، هو تغيير القانون المنظم لتقاعد الموظفين العموميين.

ويؤكد المطالبون بهذا التغيير على ضرورة أن يصبح التقاعد عند بلوغ الموظف 63 من العمر أو 65 حسب النقابات.

لكن هذا المطلب تمت تلبيته سريعا، فخلال اجتماع الحكومة يوم الخميس 16 يوليو الجاري، صادقت على مشروع قانون جديد يعدل قانون التقاعد القديم.

وينص مشروع القانون الجديد ، على أن الموظف يتقاعد لسبب واحد هو بلوغه 63 سنة من العمر، مع إلغاء فترة الخدمة.

و كان العامل في القطاع العمومي وشبه العمومي، يتقاعد لأحد سببين: إذا بلغ 60 من العمر، أو خدم في عمله لمدة 35 سنة.

نوع المطالب:

 لا تختلف المطالب كثيرا عن بعضها، ومعظمها موجه إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمالية.

فنقابات التعليم الأساسي والقضاة، اتفقت على مطلب تغيير قانون التقاعد.

فضمن العريضة المطلبية التي وجهتها خمس من نقابات التعليم الأساسي، مطلب بتغيير سن التقاعد. كما وجهت مجموعة من القضاة رسالة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تطالبه بتنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء بشأن زيادة سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة.

وأكد القضاة ، أن وزير العدل تبنى هذه التوصية وأعد مشروع مراجعة للنظام الأساسي للقضاة رفع في مادته 127 ، سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ونصت المادة أنه يستفيد منها القضاة المتقاعدون مع بداية السنة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في دورته المنعقدة في ال30 من دجمبر 2019  ، قد أصدر جملة توصيات من بينها مراجعة سن التقاعد.

مطالب التعليم:

 اتفقت مطالب نقابات التعليم الأساسي والثانوي، على المطالبة بتحسين الظروف المادية، للمدرسين عن طريق مراجعة الراتب والعلاوات لكنها اختلفت في نقاط أخرى.

وقد عدد الأساتذة جملة مطالب من بينها توفير بطاقة مهنية بيوميترية لكل أستاذ وإلزام السلطات العمومية باحترام صاحبها، واعتماد التكوين المستمر ضمن المسطرة السنوية لمهام التعليم، وتوفير وإلزامية زي موحد محترم للأساتذة..

كما تمحورت طلبات مجموعة من نقابات التعليم الأساسي ( النقابة الوطنية للتعليم الأساسي، النقابة الوطنية للمستشارين التربويين للتعليم الأساسي ، نقابة الدفاع عن مدرسي مدارس التعليم الخصوصي الأساسي، تجمع مديري مدارس التعليم الأساسي،  النقابة الوطنية للتعليم العمومي ) ، حول استصدار نظام الأسلاك ، وفتح مجال التكملة للمعلمين المساعدين, المفتشين , المكونين.واستفادة مكوني مدارس تكوين المعلمين من علاوات الأعمال الخاصة..

  مطلب واحد..

وفي جانب آخر من التعليم ، جدد المتعاقدون ، أساتذة ومعلمون مطالبهم بالترسيم في الوظيفة العمومية.

وحملت رسالة صادرة عن المنسقية العامة للمتعاقدين معلمين وأساتذة” ، موجهة إلى رئيس الجمهورية ، مطلبا واحدا  هو ترسيم المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

وقالت ” المنسقية العامة للمتعاقدين معلمين وأساتذة”  إنها تطلب من رئيس الجمهورية   التدخل لإنهاء معانات 4 آلاف متعاقد ما بين أستاذ ومعلم.

وسردت المنسقية رحلة المعنيين عبر أزيد عقد من الزمن أي منذ 2009، متحدثة عن ما قالت إنه مظالم تعرضوا لها  على مستوى الاكتتاب والمسابقات .

وجاء في الرسالة ، أن  ملف ترسيم المتعاقدين، مر سابقا ” بعدة مراحل حتى كاد ان يرى النور في مطلع 2015  وذلك بالقرار أو المرسوم رقم 035/2015 القاضي باكتتاب جميع المتعاقدين عن طريق مسابقة داخلية تنظمها الوزارة المعنية وبإشراف من اللجنة الوطنية للمسابقات ووزارة الوظيفة العمومية“

وقال المعنيون في الرسالة، إن الحكومة  نظمت مسابقة لاكتتاب 5030  ما بين معلم واستاذ في اكتوبر 2019 في انواكشوط ” وفتحت هذه المسابقة أمام كل من هب ودب وهذا ظلم واضح وبين لأصحاب الكفاءات والتجربة الميدانية وخرق لقوانين التوظيف ومع ذلك لم تأتي هذه المسابقة بالعدد الكافي لسد النقص” حسب الرسالة.

العمال المفصولون من شركة ENER يطالبون بإنصافهم

 

 كما نظم العمال المفصولون من الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، الأربعاء: 15 يوليو الجاري،  تظاهرة قرب الوزارة الأولى بالعاصمة نواكشوط.

 وأكد المحتجون أن عددهم يبلغ 175 عاملا، وأنهم يطالبون بإنصافهم، حيث تم فصلهم  بعد إعلان إفلاس شركتهم ، ودمجها في شركة ATTM التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

وطالبوا بالإسراع في تسديد مستحقاتهم المالية، مؤكدين أنهم يعانون وضعية مالية صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المنقبون

وبعيدا عن العاصمة انواكشوط وفي مناطق نائية من الوطن، طالبت نقابة المنقبين عن الذهب في كل من تيجيريت وتازيازت، الحكومة الموريتانية بتوفير مركز صحي وسيارة إسعاف، إضافة إلى خدمتي المياه والكهرباء، وإصلاح شبكة الاتصال بالمنطقة.

ودعت النقابة في رسالة وجهتها إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلى الإسراع في تلبية مطالبها، مضيفة أن خدمات الاتصال انقطعت منذ حوالي سنة.

نماذج من المطالب:

ونختتم هذا التحقيق بنموذج من المطالب.

مطالب أساتذة التعليم الثانوي والفني

وجه أساتذة التعليم الثانوي والفني، رسالة  إلى رئيس الجمهورية، تضمنت مطالبهم مع شرح لمبرراتها وهي موقعة بتاريخ: 13 يوليو 2020.

وجاءت المطالب تحت عنوان: ” رسالة مفتوحة من أساتذة التعليم الثانوي والفني إلى فخامة رئيس الجمهورية”

وشكا الأساتذة من  ما وصفوه ب” المعاناة الناتجة عن المكانة المتدنية في السلم الوظيفي”   فضلا عن سموه ، ب” تجاهل الأوصياء” قبل تعديد المطالب وأهمها:

 مراجعة الراتب، زيادة العلاوات وجعلها ثابتة على كشف الراتب، توفير بطاقة مهنية بيوميترية لكل أستاذ وإلزام ،  توفير سكن لائق لكل أستاذ.، تهيئة البنى التحتية وتوفير ما يلزم من معدات،  اعتماد مقومات موضوعية للانتقال بين الأسلاك(الترقية) ، اعتماد التكوين المستمر ضمن المسطرة السنوية لمهام التعليم، توفير وإلزامية زي موحد محترم للأساتذة، مراجعة الراتب التقاعدي.

شاهد أيضاً

مصادر خاصة .. المهندس محمد بلال هو الوزير الأول “صورة حصرية”

قالت مصادر مطلعة لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال، إن مستشار الوزير الأول المهندس محمد بلال …