نشر عمل الخبراء حول صفقة تشييد رصيف الحاويات في ميناء انواكشوط بين موريتانيا وشركة أجنبية

 

أفاد تقرير أعده  مدققون يعملون مع لجنة التحقيق البرلمانية، بحصول ثغرات كبيرة في صفقة تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، بين الدولة الموريتانية وشركة «أرايز موريتانيا».

وأكد الخبراء في تقريرهم المطول (18 صفحة)، أن تعامل الإدارات الموريتانية مع الصفقة «شهد تناقضات فجة في المسار الزمني لبعض التصرفات الإدارية والقانونية».

وأضاف الخبراء في التقرير أن مسار التحضير للصفقة، التي حصلت عليها شركة  حتى التوقيع عليها كان «سريعاً جداً وغير متقن».

واستعرض التقرير الكثير من الخروقات الإدارية والقانونية التي نتجت عنها خسارات مالية كبيرة بالنسبة للدولة الموريتانية.

ورصد التقرير تناقضات، بين الأرقام المعلنة والأرقام الحقيقية، منها  أن التكلفة المعلنة لمشروع إنجاز رصيف الحاويات بين الدولة وشركة Arise وصلت 390 مليون دولار ، في حين أن المدير التقني للميناء أقر أمام لجنة التحقيق البرلمانية أن تكلفة المشروع لا تتجاوز 290 مليون دولار فقط.

 و لاحظ التقرير أن العائدات المالية المتوقعة للمشروع طيلة فتوة سريان الاتفاقية (30  سنة) لاتتجاوز 575 مليون دولار فقط، حسب تقديرات الشركة.

 كما أن رقم الاعمال السنوي الذي تفترض الشركة أن يتم تحقيقه بعد سريان الاتفاقية يقدر ب 3.5 مليون دولار بينما يرى عمال الميناء أنه 5 ملايين دولار

أما الخروقات التي اكتنفت توقيع الاتفاقية مع الشركة ومن أهمها :

 ــ أن الاتفاقية أحيلت للجنة رقابة الصفقات العمومية يوم 03 /10 2018، وأعطت موافقتها عليها في نفس اليوم.

 ـ أن حرية تحديد أسعار الخدمات في الميناء تركت للشريك (شركة Arise ) وهو ما قد يسبب تضخما ماليا وارتفاعا في أسعار البضائع المستوردة في السوق، وحتى الاحتكار !.

 ــ أن الاتفاقية نصت على عدم وجود أي حق للدولة في بناء أي منشآت قد تكون منافسة على مسافة 25 كلم من الميناء!.

– أن الشريك حصل على نشاطات تجارية تعتبر من اختصاص الميناء أصلاً مثل : شحن البواخر، وتفريغها ، وحفظ البضائع..

 ــ غياب الرقابة المتعلقة بالواجبات التعاقدية للشريك في مرحلتي (البناء والتشغيل) نظرا لعدم اعتماد ادارة الميناء أصلاً كشريك إداري متعاقد في المشروع.

 وأوضى التقرير في النهاية بإعادة النقاش حول الاتفاقية بين الدولة والشركة، أو إلغائها