بيان الحكومة: المصادقة على الميزانية للعام 2014 ومرسوم تعيين مجلس إدارة “صونادير”

نواكشوط –  اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 31 دجمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2014،الذي سجل هذا العام زيادة قدرها 80ر6% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2013.

وتأتي هذه الزيادة من الارتفاع النسبي الهام في المدفوعات التي ستسدد ضمن اسهتلاك الدين الخارجي العمومي ونفقات الاستثمار وضرورة رصد تغطية نفقات المسلسل الانتخابي.

 وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان المجلس:

بلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2014 بموارده ونفقاته إلى أربع مائة وتسع وعشرين مليارا وسبع مائة وثمانية وثلاثين مليونا وخمس مائة واثنتان وثلاثين ألفا وأربع مائة أوقية 429738532400 أوقية، مسجلا بذلك زيادة قدرها (27379234600) أوقية أي ما نسبته 80ر6% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2013 (402359297800) أوقية.

وتأتي أساسا هذه الزيادة من الارتفاع النسبي الهام في المدفوعات التي ستسدد ضمن اسهتلاك الدين الخارجي العمومي (21+ %) ونفقات الاستثمار (+09.9%) وضرورة رصد تغطية نفقات المسلسل الانتخابي.

فيما بلغت ميزانية الاستثمار المدعمة برسم مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2014 وبمجموع موارد تمويلها مائتين وخمسين مليارا ومائة مليون وعشرة ألاف أوقية (250100010000) مقابل (236644510000) أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2013، أي بزيادة قدرها 79ر5% (13455500000) أوقية، وهو ما يمثل 70ر18 من الناتج الداخلي الخام خارج النفط .

و درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير).