“حصري” : مسارات ومآلات التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز/ قسم التحقيقات – المرابع ميديا – al-maraabimedias
6 أغسطس 2020 , 21:55
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / “حصري” : مسارات ومآلات التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز/ قسم التحقيقات

“حصري” : مسارات ومآلات التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز/ قسم التحقيقات

  لجنة التحقيق البرلمانية تنتهي مهمتها قبل نهاية شهر يوليو الجاري../ صحيفة” المرابع”تعد ملفا متكاملا حول التحقيق في ملفات العشرية

     أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية، أن باستطاعتها إعداد تقريرها النهائي في الأجل المحدد سلفا، بناء على ما بحوزتها من المعلومات.

وقال المتحد باسم اللجنة لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي الخميس ال 9 من يوليو 2020، إن اللجنة التي تنتهي مهمتها مع نهاية شهر يوليو الجاري،  «ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة “.

و أردف ولد بناهي قائلا «الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي”.

غياب..

 

وتغيب رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع التي كانت مخصصة له على تمام الساعة ال11 من يوم الخميس ال9 من يوليو 2020 ، في مقر البرلمان، حسب ما ورد في الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق من طرف لجنة التحقيق.

وقد رفض ولد عبد العزيز مجرد استلام الاستدعاء، الذي حمله إليه منفذ عدل.

لكن المتحدث باسم اللجنة لمرابط ولد بناهي، أكد  أن القراءات القانونية تجمع على أن اللجنة يمكنها أن تستخدم القوة العمومية لإحضار أي شخص رفض المثول أمامها، ولكن هنالك قراءة أخرى تقول إن اللجنة يمكنها أن تكتفي بالإشارة إلى رفض الحضور في تقريرها النهائي.

لجنة التحقيق..

 وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في ال 30 يناير 2020، وهي، مشكلة من برلمانيين موالين ومعارضين ، ومكلفة بالتحقيق في ما يعتقد أنها صفقات فساد تمت خلال العشرية الماضية.

واستمعت اللجنة في إطار مهمتها للعديد  من الوزراء الأول والوزراء السابقين والمسؤولين السابقين والحاليين في مقر الجمعية الوطنية ، ولم يرفض الحضور إليها سوى الرئيس السابق.

استدعاء..

وطالبت اللجنة،  ولد عبد العزيز بالحضور إلى جلسة استماع للإدلاء بشهادته  بشأن  ” وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين”، حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019)، حسب ما جاء في الاستدعاء الموجه للرئيس السابق ، ونشرته وسائل الإعلام المحلية المستقلة وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الاستدعاء الموقع من طرف رئيس لجنة التحقيق النائب البرلماني حبيب ولد أجاه، مخاطبا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  “خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وأضاف الاستدعاء، أنه “حرصا منها على إبراز الحقيقة”، فإن اللجنة قررت استدعاء كم   ” لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا”.

الملفات..

ولم يحدد رئيس اللجنة، في استدعائه الملفات التي تعتزم اللجنة الاستماع إلى الرئيس السابق بشأنها؛ لكن البرلمان عهد إلى اللجنة غداة تشكيلها بالتحقيق في عدة ملفات من بينها:  تسيير صندوق العائدات النفطية ، وبيع ممتلكات عقارية عمومية  في نواكشوط وانواذيبو ، وإفلاس شركة “سونمكس”، بالإضافة إلى ملف شركة الصيد الصينية ” بولي هونغ دونغ” ، وصفقة بناء مطار انواكشوط الدولي، وصفقات خيرية شركة “اسنيم” وصفقات شركة      ” صوملك” لإنارة مدينة انواكشوط .

مبررات..

ووجهت اللجنة أسئلتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز باعتباره “حامي الدستور، وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني و لحوزة الأراضي”، وذلك وفقا لنص المادة: 24 من الدستور الموريتاني.

كما أكدت اللجنة لولد عبد العزيز ، حسب ما ورد في الاستدعاء، بأنه تم ذكره بـ”الاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

 

 

الأسئلة..

ونشرت وكالة الأخبار المستقلة ، مسودة الأسئلة التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية لتقديمها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  وقد تجاوزت الأسئلة 200 سؤال،  تتعلق بالملفات السابقة ، على التفصيل التالي:

العقارات..

أكدت اللجنة ، أن بحوزتها وثائق ومعلومات تثبت شراء أفراد من أسرة ولد عبد العزيز لـ”أصول عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم”، رغم أن ما وصل اللجنة  من معلومات لا يمثل “إلا نسبة ضئيلة من الأصول العقارية التي اشتراها هؤلاء الأشخاص “.

ومن الأسئلة : لماذا أصدرتم تعليمات “بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة “

وأوضحت اللجنة، أن الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين وعدة وزراء أكدوا إعطاء التعليمات،  وما سبب استفادة بعض أفراد العائلة  “من هذه البيوع باستخدام أسماء مستعارة”.

و وصفت اللجنة عملية البيع بالمزاد العلني بأنها ” لم تكن شفافة وأن مجموعة محدودة قد استحوذت عليها (وبأسعار خفضت بأربعة أضعاف (بـ80%)، في واحدة من الحالات على الأقل؟”.

كما تساءلت عن مبررات منح حدود مليون و خمسمائة متر مربع، خلال السنوات 2017 – 2019. و لماذا منح مجلس الوزراء ” القطع الأرضية التي تزيد على ألف متر مربع في الوسط الحضري قد ارتفعت حصيلتها خلال سنتي 2018 – 2019 إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع؟”.

الاقتطاعات الريفية..

 ومن بين أسئلة اللجنة،  موضوع منح مجلس الوزراء خلال سنتي 2018 – 2019  لما يزيد على 21700 هكتار لصالح مستثمرين لا يستجيب أغلبهم للشروط المقررة في النصوص القانونية، مؤكدة أن أغلبهم لم يستصلح المساحات الممنوحة له حتى الآن.

وأشارت اللجنة – وفقا للمسودة التي نشرتها الأخبار – إلى أن تقارير مفتشية الدولة أثبتت حصول حالات من التلاعب والتزوير منسوبة لرجال الأعمال المذكورين وبعض الموظفين، وقد تم حفظ القضية دون أدنى عقاب”، ثم سألت اللجنة الرئيس: “أين مسؤوليتكم في احترام القانون وحفظ المصلحة العامة؟”.

رصيف الحاويات..

 وفي ملف صفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط  المعروف بميناء ” الصداقة”، أعدت اللجنة أسئلة للرئيس السابق تتعلق بسبب عدم التوصل إلى نتائج مع مستثمرين مشهود لهم بالمهنية، وقد أبدوا اهتمامهم بالمحطة كـBolloré وSFI وDP”.

وأشارت إلى أن موريتانيا وقعت في فبراير 2018 بروتوكولا مع شركة مسجلة حسب القانون الموريتاني، يملكها هنديان، وقد تم إنشاؤها في اليوم الذي سبق يوم التوقيع على البروتوكول، متسائلة: “كيف تم رفض التوقيع مع المهنيين، وتم مع شركة لا تملك أي رصيد من التجربة؟”.

وأردفت أن “البروتوكول كان إطارا لاتفاق بالتراضي في خرق سافر لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن شروط المفاوضات المباشرة لم تتوفر، كما أن صيغة البروتوكول لا وجود لها في المسطرة الإجرائية”، وتساءلت: “هل أعطيتم تعليمات للوزير الأول ووزير التجهيز بتوقيع هذا البروتوكول؟”.

كما تساءلت اللجنة عن أسباب استبعاد ميناء نواكشوط من عملية التفاوض، رغم أنه هو الهيئة الرسمية القادرة على تقديم المشورة للحكومة أثناء المفاوضات؟، مشيرة إلى أن       ” الاتفاقية قد وقعت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، في خرق واضح للنصوص؟”.

ووجهت اللجنة في هذه النقطة جملة من الأسئلة للرئيس السابق:  هل كان يعلم أن “الاتفاقية مجحفة بالنسبة لبلادنا، على المستوى الضريبي وعلى مستوى التعويض وتحديد الأسعار والتكفل بإدارة الميناء، إلخ؟ وهل يعلم أن تأثير هذا الامتياز على الميناء وعلى الفاعلين المينائيين الوطنيين، لم يتم تقييمه؟ وهل يعلم أن فتح رأس المال بهذه الطريقة يهدد بقاء الميناء كما يهدد الفاعلين المينائيين المحليين؟”.

شركة لمسألة واحدة..

وتحدثت اللجنة عن ملف (ANADER)، وهي شركة أنشئت بتاريخ 15 نوفمبر 2010، وتم حلها 4 مارس 2013، ودعت الرئيس السابق لتقديم تفسير لها لماذا أنشئت هذه الشركة ولماذا تم حلها؟، لافتة إلى أنها كُلفت خلال هذه الفترة بتثبيت أعمدة الإنارة على مستوى الرئاسة.

و أضافت اللجنة أن الأعمدة التي كلفت هذه الشركة بتثبيتها كانت ” ضمن مخزون يوجد في مخازن كتيبة الأمن الرئاسي (BASEP)”، متسائلة : “من هو مشتري هذا المخزون؟ أو من هو مانحه؟”، مؤكدة أنها لم تجد “أي أثر لهذه المعاملة لدى الوزارة المختصة ولا عند شركة (صوملك)”، متسائلة: “لماذا لم يتم إبلاغ المؤسسات المعنية بالموضوع؟”.

صفقة المطار..

وحسب المسودة التي نشرتها وكالة الأخبار ، أكدت اللجنة، أن وزيرا الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه، والتجهيز والنقل يحي ولد حدمين ، أكدا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر لهما “تعليمات بإبرام هذه الاتفاقية” .

وتساءلت اللجنة: “على أي أساس قانوني تم ذلك؟ وهل كان يعلم أن القانون الموريتاني يحظر هذا النوع من الاتفاقيات؟”.

وأشارت إلى أن الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف صرح لهم، أن الرئيس السابق كان يباشر “شخصيا جلسات مع الشركة ومع أجانب في القصر الرئاسي ويناقشون مخطط المطار وتفاصيل الصفقة”، متسائلة: “ما هي الأسس القانونية لذلك، وأين كانت الجهات الإدارية الوصية؟”.

خيرية “اسنيم” ..أعلاف الحيوان

وفي ملف خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” قالت اللجنة – وفقا للمسودة – إن الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف، قال إن ولد عبد العزيز هو من أعطى تعليماته لخيرية “اسنيم” بإجراء صفقة أعلاف الحيوان بصيغة التراضي لشراء منتوج مخزن منذ سنة، وهي كمية سبق أن رفضتها مفوضية الأمن الغذائي لعدم تلاؤمها مع المواصفات، وأكدت مفتشية الدولة أنها غير ملائمة”، وسألته: “لماذا أعطيتم تعليمات للمفوض بشراء هذا المنتوج؟”.

وتساءلت اللجنة : ” لماذا أمرتم بشراء عشرين ألف طن من منتوج مشكوك في سلامته لدى نفس المورّد؟”، مردفة  ” يُعتقد أن الشركات المستفيدة من صفقة علف الحيوان، ومن صفقة العشرين ألف طن من القمح مملوكة لكم. فما هو تعليقكم؟”.

وأردفت اللجنة، أن خيرية اسنيم قامت بإنجاز أشغال في الرئاسة، وأمدتها ببعض التجهيزات، متسائلة: “أليست لدى الرئاسة ميزانية لتمويل هذه الأشغال؟ أم هي محاولة للتحايل على مسطرة مدونة الصفقات؟”

وأكدت اللجنة أن خيرية سنيم، أنجزت أعمالا بقيمة مائتين وأربعين مليون في عقار خاص يملكه الرئيس السابق، متسائلة: “بأي حق تم ذلك؟”.

 أين 800 مليار من الأوقية؟

حباً

وذكرت لجنة التحقيق في أسئلتها، بأن شركة “اسنيم” حصلت خلال الفترة 2010 – 2013 على أرباح تتجاوز 800 مليار أوقية، ورغم ذلك وجدت الشركة نفسها تقترب من الإفلاس سنة 2015 عند ما انخفضت الأسعار، متسائلة : ” أين ذهبت 800 مليار؟”.

وتحدثت اللجنة في مسودتها، عن اندفاع الشركة في استثمارات بعيدة عن تخصصها، مثل مشاريع (Mail) و (Chami Steal) ومصنع ألاك، والفندق، ومقر نواكشوط، وشركة التأمين، إلخ، متسائلة: “من هو المسؤول عن الدفع بشركة اسنيم في هذا البرنامج الذي ظهر أنه كارثي بالنسبة للشركة، حيث تنازلت عن المقر وعن أسهمها في شركة التأمين، وتنازلت عن مصنع ألاك، إلخ.

صفقات التراضي..

 وفي ملف البنية التحتية، رصدت اللجنة ،  إبرام 96 صفقة تراض من أصل 102.

كما توقفت اللجنة ، حسب المسودة، مع الاتفاقيات التي وصل مجموعها إلى 76 اتفاقية تفويض سلطة إشراف على الأعمال أبرمت مع شركات (ENER) و (MTC) و (ATTM) و (SNAT) و (STAM)، إلخ، واعتبرت أنها كانت تشكل خروقا سافرة لقانون الإشراف على الأعمال ومدونة الصفقات العمومية. متسائلا عن سبب المخالفة المتكررة في الصفقات الكبرى؟

وأشارت اللجنة إلى أن قطاع البنية التحتية، لا سيما الطرق، استفاد من تخصيصات معتبرة للموارد، خلال  فترة الرئيس السابق، مردفة أنه تم توجيه هذه الموارد، بصورة تكاد تكون حصرية، نحو فاعلين عموميين، فيما تم استبعاد الفاعلين المهنيين في قطاع البنية التحتية كالطرق بصورة ممنهجة لصالح مؤسسات حديثة النشأة، وطلبت تقديم تفسير لذلك؟

ووجهت اللجنة هنا أسئلة عديدة: : ” لماذا كان هؤلاء الفاعلون العموميون يحصرون طلبياتهم لصالح مجموعة محدودة من متعهدي الخدمات الذين هم في الغالب مقربون منكم أو يديرون مباشرة ممتلكاتكم؟ “، و” لماذا كانت جودة الأشغال دون المستوى بكثير، نتيجة لمحاباة الفاعلين العموميين لمتعهدي الخدمات ولنقص المهنية لدى الأخرين مما ضيع المصحة العامة وأهدر مبالغ ضخمة جدا؟”.

أرقام خيالية..وإفلاس

 وأكدت اللجنة أن هؤلاء “الفاعلين العموميين حققوا أرقام أعمال خيالية، تتجاوز ثلاثمائة مليار أوقية، قد أفلسوا اليوم أو هم في طريقهم إلى الإفلاس، متسائلة: “هل يمكن تفسير ذلك إلا بجشع متعهدي الخدمات المستندين إلى دعم قوي منكم، في مواجهة موظفين ضعاف؟ “.

وتساءلت اللجنة في المسودة التي أعدت لجلسات الاستماع للرئيس السابق قائلة: “لماذا أفلستم شركة (ENER)؟ ولما أسندت إلى شركة (ENER) مهام خارجة عن اختصاصها، كما كان الحال تقريبا بالنسبة لشركة سونمكس؟ وهل تعتقدون أنكم قد طورتم قطاع البنيات القاعدية بصورة فعلية، أم أنكم إنما كدستم الثروة لصالح مجموعة من متعهدي الخدمات المقربين منكم؟ “.

صفقات..

كما توقفت اللجنة – في مسودتها التي نشرتها الأخبار – مع منح صفقة محطة الطاقة المزدوجة (120 MW)  لشركة لم تكن صاحبة السعر الأقل”، معتبرة أن ذلك “يشكل خرقا للمساطر الإجرائية”، متسائلة: “لماذا أعطيتم تعليمات للقيام بذلك؟”.

كما حصلت نفس الشركة على “صفقة بالتراضي للتزويد بطاقة ” 60 MW ” ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، رغم انزعاج الممول”، وساءلت الرئيس السابق: هل تدخل على هذا المستوى أيضا؟.

وأردفت أن نفس الشركة حصلت على عقد دسم لصيانة محطة 180 MW، متسائلة: “هل يعود ذلك إلى كون هذه الشركة لديها شراكة مع رجل أعمال من المقربين منكم؟”.

وأضافت أن صفقة خط نواكشوط – نواذيبو أعطيت بالتراضي لشركة ذات علاقة مع أحد المقربين منكم. هل أعطيتم تعليمات للوزارة و ” صوملك ” فيما يتعلق بهذه الصفقة؟

وختمت أسئلتها في هذا المحور بقولها: “ولماذا لم تسدّد فواتير الكهرباء الخاصّة ببعض المنازل وبعض الشركات التي تؤول إليكم ملكيتها، وذلك منذ فترة طويلة؟”.

محكمة العدل السامية..

يسارع النواب الزمن من أجل إكمال جميع تنقيحات مشروع القانون المنظم لمحكمة العدل السامية ، قبل إحالته إلى المجلس الدستوري ليصادق عليه في غضون أسبوع ويرجعه إلى البرلمان، ليبدأ بعد ذلك الشروع في تعيين أعضاء محكمة العدل السامية قبل يوم 23 يوليو الجاري.

ودعا رئيس لجنة العدل والداخلية في الجمعية الوطنية، أعضاء اللجنة من أجل المشاركة في جلسة استعجالية ، عقدت صباح السبت،  11يوليو 2020،  لمناقشة التعديلات على مشروع القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، وبحضور الحكومة.

وتم تقديم هذا القانون من طرف أربعة نواب برلمانيين هم : النائب إسحاق أحمد مسكه، النائب العيد محمدن امبارك، النائب محمد محمد امبارك، النائب باب بنيوك  ، خلال جلسة جمعت الجمعية الوطنية والحكومة، وعمل الطرفان خلال الفترة الماضية على تنقيح القانون.

مقتطف من مقترح القانون النظامي لمحكمة العدل السامية

 ” لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا ، عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه فيما عدا حالات الخيانة العظمى.

 يقصد بعبارة الخيانة العظمى:

–  حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه.

–   كل إجراء يمس  من خلاله ، رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاطه أو نشاط البرلمان.

تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى.

لا توجه الدعوى ضد رئيس الجمهورية إلا من طرف البرلمان في جلسة علنية وبتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء المكونين له” .

 

شاهد أيضاً

مصادر خاصة .. المهندس محمد بلال هو الوزير الأول “صورة حصرية”

قالت مصادر مطلعة لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال، إن مستشار الوزير الأول المهندس محمد بلال …