“حصري”/ النـــقل البــــري في موريتانيا في ظل جائحة كورونا/ قسم التحقيقات

    

تحقيق إخباري أنجزته صحيفة “المرابع” حول واقع قطاع النقل وتداعيات فيروس كورونا .

 

يعد قطاع النقل البري أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني لما له من انعكاسات إيجابية على التشغيل ودفع عجلة التنمية نحو الأمام.

وقد ألقت تداعيات فيروس “كورونا” المستجد على وسائل النقل البري بمزيد من الخسائر خلال الفترة الماضية.

فقد فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات غيرمسبوقة أمام كافة شركات النقل، حيث كان  قطاع النقل من أبرز المتضررين بتداعيات هذه الأزمة.

وأكد المتابعون ان قطاع النقل تكبد ، خسائر تقدر بمئات الملايين من الأوقية منذ بداية الأزمة منتصف مارس الماضي، حيث تم توقيف الحركة بين المدن وقلت أعداد الركاب في الحركة اليومية داخل كل مدينة.

فتوقفت إيرادات النقل ، مع استثناءات بسيطة تتمثل في حركة نقل البضائع، وتوقفت السيولة المالية وأصبحت معظم شركات النقل عاجزة عن تدبير أمورها المالية.

فباتت معظم شركات النقل عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها المالية،

ونتج عن ذلك مجموعة من الانعكاسات ، حيث تم الاستغناء عن كثير من العمال  خلال فترة ” العطلة القسرية” الطويلة.

صحيفة المرابع وضمن سلسلة التحقيقات الإخبارية التي تنجزها عن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا، تخصص تحقيق هذا العدد لواقع قطاع النقل في ظل فيروس كورونا.

حركة التنقل..

تقدر الإحصائيات الرسمية أن 31 ألف شخص على الأقل ، يتحركون يوميا في موريتانيا عبر مختلف وسائل النقل البري، من سيارات أجرة وباصات صغيرة وأخرى كبيرة. .

وحسب نفس الإحصائيات ، فإن هناك  50 شركة للنقل مرخصة و تعمل على أرض الواقع.

وفي منتصف 2010 تم إنشاء شركة للنقل العمومي، بدأت العمل بـ65 حافلة ، وحسب المصادر الرسمية، فقد ازداد الرقم حتى وصل  165 حافلة تقوم بالنقل على طول 596 كيلومترا .

 

استثمارات..

 

وجهت الدولة لقطاع النقل استثمارات كبيرة،  مما كان يفترض معه أن يكون قادرا على لعب دوره  المحوري في التنمية الوطنية .

فقد وصل الإنفاق الرسمي على  قطاع النقل البري من 2009 وحتى 2018 أزيد من 46 مليار أوقية جديدة.

وأعلنت الدولة مرارا عن سياسة جديدة للقطاع تهدف إلى تحسين واقع النقل البري ، عبر تحديد المعايير الضرورية لمزاولته والاستثمار فيه..

خسائر كبيرة..

 

يعتبر قطاع النقل من بين القطاعات التي تأثرت كثيرا وأصيب بضرر مباشر بل إن الخسارة كانت مضاعفة بسبب أزمة كورونا .

فتوقفت العائدات من القطاع وأصبحت السيارات والباصات جاثمة امام مقار الشركات ، خلال فترة انقطاع التشغيل المطوَّلة.

ومع دخول البلاد مرحلة أخرى من انعكاسات كورونا، سيواصل قطاع النقل البري تأثره.

فالبلد أمام المرحلة الجديدة وهي مرحلة التعايش مع الوباء مع ما يقتضيه ذلك، من إجراءات تزيد من التكاليف وتخفض الدخل،و سيتم فرض إكراهات على شركات النقل في مقدمتها تطبيق قرار الحد من الركاب تفاديا للعدوى ، مع الإبقاء على سعر التذكرة.

وستقود إجراءات التباعد الاجتماعي إلى تخفيض عدد الركاب  في السيارات والباصات.

ويحذر المتابعون والمستثمرون من تعثر وإفلاس الشركات العاملة في مجال النقل البري كونها تمر بمأزق كبير ، جراء تعطل أعمالها منذ حوالي ثلاثة أشهر وهي فترة ستزيد حتى بعد رفع الحظر عن التنقل بسبب الظروف العامة.

وقت أطول..

 

ونظراً لكونه أحد القطاعات الأكثر تضرراً بفعل الجائحة، سيحتاج قطاع النقل إلى وقت أطول وجهود أكبر للتعافي من الآثار السلبية التي لحقته.

كما ستبقى إمكانية العودة إلى مستويات حركة المسافرين الاعتيادية مرهونة بعودة كافة مظاهر الحياة ومن أهمها إعادة فتح المدارس بكافة مستوياتها.

فالعودة إلى الحركة الاجتماعية الاعتيادية من المؤكد أنها ستتم تدريجيا ولابد من الوقت الكافي للعودة إلى مستويات حركة المجتمع الطبيعية.

توقع حذر..

ينظر الجميع إلى المستقبل مع تخفيف الإجراءات بحذر شديد ويطالب البعض بخطة واضحة للتعامل مع مرحلتي التعايش و ما بعد كورونا، لتجاوز أثارها الاقتصادية وتمكين القطاع من استعادة نشاطه بالتدريج.

فلا بد من أن يعمل القطاع الخاص والحكومة على تنسيق استراتيجية بهدف الوصول إلى استجابة غير مسبوقة للتعامل مع هذه الوضعية .

فيجب أولا وضع حد للفوضى التي يعيشها قطاع النقل، حيث لم تتمكن السلطات بعد من تنظيم عملية النقل الحضري داخل العاصمة و المدن الداخلية.

وقد تفاقمت هذه الفوضى مع أزمة النقل العام داخل نواكشوط بفعل التوسع الهائل للعاصمة في السنوات الأخيرة والهجرة المستمرة من الداخل وتكدس السكان في الأحياء الشعبية.

وقد حاولت الدولة مرارا، تنظيم ورشات للخروج بتصورات و حلول من طرف  المعنيين بالنقل يُعتمد عليها في المستقبل للخروج من الواقع الفوضوي الذي ظل النقل البري يعيشه خلال السنوات الماضية.