حصري: صحيفة ” المرابع” تعد ملفا متكاملا عن حادثة البنك المركزي الموريتاني/ قسم التحقيقات

 

تتفاعل الحادثة التي عرفها البنك المركزي الموريتاني خلال الأيام الماضية، وينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه التحقيقات ومن ثم العدالة.

وتسابقت المواقع الإخبارية والمدونون في البحث عن الأخبار وترصد كل ما من شأنه أن يضيف جديدا في المسألة ، ورغم تقديم بعض المعلومات الصحيحة ، فقد كانت هناك تفاصيل غير دقيقة مثل عدد المبالغ المفقودة وكونها من الدولار فقط..

وأخيرا أصدر البنك المركزي بيانا بخصوص الوقائع ، كما أصدرت النيابة العامة توضيحا حول الشكوى التي تقدم بها البنك المركزي بخصوص الحادثة.

صحيفة ” المرابع” أعدت لقرائها هذا الملف حول الحادثة وكل حيثياتها.

 البنك يحدد نوع وعدد المبالغ المفقودة وتاريخ اختفائها ويؤكد وجود نواقص في الرقابة

حدد البنك المركزي الموريتاني ،بدقة  المبالغ المفقودة من العملة الصعبة، موضحا أنها تتكون من اليورو والدور وليس الدولار وحده كما تداولت وسائل الإعلام.

 وقال البنك ،إن المبالغ هي 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي

وأضاف ، أنه «على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو  2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق».

وقال البنك في بيان صحفي ،إن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت أن عملية الاختلاس «ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية»، وفق نص البيان.

كما قادت التحقيقات ، إلى توقيف متورطين آخرين في الملف من خارج موظفي البنك ولكن تربطهم صلة به.

تعدد التهم ..

وقال البنك إنه رفع فورا دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه قد «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

والتزم البنك بأنه سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».

ثغرات..

وكشف التحقيق عن وجود ثغرات في مراقبة خزانة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي وتهاونا في رقابة العمال.

فقد استنكر البنك ما قال إنها «نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، ويعود ذلك، حسب متابعين  إلى تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصاً واحداً هو المعني بالصندوق.

كما كشف التحقيق ثغرات أخرى في نظام الرقابة الذي يمنع دخول أي حقائب يدوية إلى مكان الخزنة، في حين كانت المسؤولة المباشرة تدخل أحيانا  ومعها حقيبة يد.

وأعلن البنك للرأي العام «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه شرع في «الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية».

وخلص البنك في بيانه إلى التأكيد على «رفع مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلا، وسيواصل تنفيذ مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد في شففية تامة وتقيد بالقوانين المعمول بها».

تهم أخرى..

عملية الاختلاس من البنك كشفت وجود جرائم أخرى ، من بينها تزوير العملات فالمبالغ المسحوبة من البنك من الدولار تم استبدالها بأخرى مزورة، مما جعل

المحققين يبحثون  عن الآليات التي اعتمدها المتورطون في الملف للحصول على الدولار المزور.

كما كشفت العملية مدى التهاون، حيث استطاع المتورطون ممارسة عملياتهم وإخفاءها.

النيابة العامة تتوعد من خالف سرية الإجراءات و نشر أو تداول ما يضر بالبحث 

أعلنت النيابة عن توصلها بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

ونبهت النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.

وفيما يلي النص الكامل للبيان  ” بسم الله الرحمن الرحيم

“توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم  من بينهم أمينة الصندوق .

كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه  في ارتكاب هذه الجرائم.

وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال.

و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.

وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.

حرر بتاريخ 05/07/020. النيابة العامة”