أقرّ مجلس النواب الأمريكي، في تصويت تاريخي مشروع قانون ينص على تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية، في سابقة تاريخية رحب بها الديمقراطيون؛ لكنها لن تمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقالت الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إن جعل واشنطن ولاية يعني “إثبات احترامنا للديمقراطية”.

وأضافت: “منذ أكثر من قرنين، حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا”، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.

وأقر القانون بـ232 صوتا مقابل 180 بدعم من الديمقراطيين؛ وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتبنى أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي نصا من هذا النوع، والمرة الأولى منذ 1993 التي يجري فيها التصويت على وضع واشنطن.

لكن القانون، الذي يهدف إلى منح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأمريكيين، لن يمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ، حيث يعارضه الجمهوريون بشكل كبير. وحتى إذا وافق عليه مجلس الشيوخ، سيعطله الرئيس دونالد ترامب، الذي يرى أن الجمهوريين ليسوا على هذه الدرجة من “الغباء” لتبنيه.

ويلمح الرئيس الجمهوري بذلك إلى الرهان السياسي الأساسي لهذا النص؛ فهو يقضي بانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ لتمثيل الولاية، ما يمكن أن يغير آليات السلطة في الكونغرس.

ووضعت بيلوسي والعديد من النواب الديمقراطيين الآخرين للمناسبة قناعا صحيا أسود اللون كتب عليه الرقم 51، لأن التصويت يهدف إلى جعل واشنطن الولاية الحادية والخمسين.

وقالت إليانور هولمز نورتون، ممثلة واشنطن الوحيدة في مجلس النواب، إن “أمام الكونغرس أحد خيارين: إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية على 750 ألف شخص” هم سكان واشنطن “أو الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها” عبر التصويت لصالح القانون. ونورتون تتمتع بصفة مراقبة، ولا يحق لها التصويت في المجلس.

ونقص التمثيل هذا الذي يشكل لب الجدل مدون على لوحات تسجيل السيارات في واشنطن بعبارة “ضرائب بلا تمثيل”، وهو شعار يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وعند إنشاء الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، رغب الآباء المؤسسون في أن يكون مقر الحكومة الفيدرالية خارج الولايات الـ13 الأولى لتجنب النزاعات. لذلك، نص الدستور على إنشاء “مقاطعة” في 1790، ملحقة بشكل مباشر بالسلطة المركزية