
وفي تفاصيل القرار ان والدة الطفل على خلاف مع والده منذ فترة وهناك دعاوى على حضانته امام المحكمة الشرعية وفي الاثناء تقدمت السيدة بشكوى للشرطة تتهم فيها زوجها بالاعتداء جنسيا على الطفل حيث تمت احالة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.
واستمعت المحكمة لاقوال الطفل ووجدت تناقضا في اقواله ولم يوفق ما بين الواقعة التي ذكرها امام المدعي العام والتي ذكرها للمحكمة مما اعتبرته المحكمة اختلافا في الشهادة وقررت احالته بجرم شهادة الزور.