
وستكون الآلية الجديدة مكملة لدور البنك المركزي الأوروبي كمشرف على البنوك الرئيسية في منطقة اليورو وفي الدول الأعضاء الأخرى التي تقرر الانضمام إلى الاتحاد البنكي.
وحسب المقترح، تم الاتفاق على آلية سابقا وستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية 2014، حيث تهدف الى تقليل التكلفة على دافعي الضرائب .
وصرح المفوض الأوروبي المكلف بالسوق الداخلية ميشيل بارنييه في مؤتمر صحافي لتقديم المقترح: “لقد رأينا كيف تنتشر الأزمات البنكية عبر الحدود وتساهم في انهيار الثقة في البنوك في منطقة اليورو.
ورأينا أيضاً كيف أن انهيار البنوك الكبيرة العابرة للحدود يمكن أن يؤدي إلى حالات معقدة ومربكة”.